مباني طرابلس تحتضر: ستة أشهر على دومينو الانهيار والحل ما زال غائبًا ينتظر المسح

قبل ستة أشهر، شكّل انهيار مبنى المير في كانون الثاني الماضي في حي القبّة في طرابلس الذي قتل فيه أحمد المير وابنته أليسار، جرس إنذار جديدًا حول خطر المباني المتصدّعة في طرابلس شمال لبنان. يومها استنفرت أجهزة الدولة وحضر رئيس الحكومة نوّاف سلام إلى طرابلس وترأّس اجتماعًا موسعًا في السرايا الحكومية أعلن في ختامه عن خطة طوارئ اقتصرت فيها على إخلاء أبنية معرّضة للسقوط (114) ودفع بدلات إيواء مؤقّتة لمدة عام تُدفع فصليًا. يومها أشار النائب أشرف ريفي عن سلام إلى وجود تصوّر واضح لمشروع أكبر وهو العمل على بناء ما بين 700 إلى ألف وحدة سكنية، لأنّ هناك حوالي 700 وحدة سكنية قد تنهار بعد سنوات قليلة. منذ ذلك الوقت لم تشهد طرابلس سوى إخلاءات ودفع بدلات إيواء. “الخوف كل الخوف أن تطوى الصفحة من دون حل” يقول سعد مطر الذي كان يقطن في مبنى واقع عند دوّار أبو علي في التبانة، مؤلّف من ثلاث بلوكات تقطنها 48 عائلة. يكشف مطر عن طرح قدمه الأهالي إلى السلطات المحلية: “عوضًا عن تقديم ألف دولار بدل إيواء لكل عائلة لمدة 3 أشهر، حبذا لو تخصص تلك الأموال لتدعيم وترميم أساسات تلك المباني. فمن جهة يتأكد السكان من أنهم سيعودون إلى بيوتهم، ومن ناحية أخرى نشعر أنّ قطار الحل وضع على السكة”، شاكيًا الفشل في كبح ارتفاع الإيجارات السكنية وعدم كفاية المبالغ التي قدّمتها البلدية. فيما يعبّر أبو أحمد الذي يقطن مبنى تلقى إنذارًا بالإخلاء بسبب الخطر الإنشائي من “استغلال المالكين لتلك الإجراءات من أجل إخلاء المستأجرين القدامى”، مطالبًا الدولة بإجراءات تؤمّن التوازن بين المالك والمستأجر بعقد قديم. ويقول: “فجأة تلقّينا بلاغات بضرورة إخلاء الشقق من دون تقديم تصوّر واضح للإيواء أو سقف زمني للعودة، كما كان لدينا رغبة في عرض البناء للكشف من مهندس آخر ولكن لم يستجب لنا أحد”. جالت “المفكرة” في منطقة القبّة التي تضمّ عشرات المباني القديمة العهد، في منطقة الساحة المؤدية للراهبات، هنا، أنجزت الفرق أعمال الهدم لمبنى متضرّر منذ الحرب اللبنانية، حيث تحوّل المبنى إلى مساحة عقارية فارغة. وهناك في منطقة مبنى المير، يتكّرر المشهد وخشية الأهالي أيضًا من أنّ “الخطر ما زال قائمًا”. في هذا السياق، عقد استديو أشغال عامة ومبادرة غربال مؤتمرًا صحافيًا نهار الثلاثاء 28 تموز 2026 في “مرسح الميناء”، تحت عنوان “طرابلس تحت خطر الانهيار: تداعيات خطة طوارئ منقوصة وغياب رؤية وطنية شاملة”، عرضتا فيه تقييمهما للخطة ورؤيتهما البديلة لكيفية معالجة ملف الأبنية المتصدعة في لبنان الذي تشكّل طرابلس حالة نموذجية له، وطالبتا الحكومة بخطوات واضحة وشفافة بهذا الشأن بالإضافة إلى تكريس حق الوصول إلى المعلومات. تشير التقديرات الأوّلية التي تكوّنت لدى بلدية طرابلس إلى أنّ “هناك ما لا يقلّ عن 850 مبنى في مختلف أنحاء المدينة، تلقّت البلدية عبر الخط الساخن شكاوى من سكانها بوجود خلل فيها، وقد تكون الأعداد أكبر في انتظار المسح الشامل الذي ستعمل عليه الهيئة العليا للإغاثة بموجب هبة كويتية” حسب المهندس بلال حسين عضو بلدية طرابلس، الذي يقول إنّ المجلس البلدي الجديد بدأ بعمل منهجي لمعالجة ملف الأبنية المتصدعة ضمن الإمكانيات المتاحة، وأنّ البلدية تحرّكت بصورة مباشرة لدفع الخطر فور تبلّغها به، وأن “بعض سكان الأبنية عادوا إليها بعد إخلائها”. أشغال عامّة: معالجة على مستوى الأحياء لا الأبنية منفردة طرابلس تتمتّع بأحياء كاملة ذات طابع تراثي وتاريخي، وبالتالي فلا بدّ أن تلحظ هذا الطابع أي خطة لتأهيل المباني في المدينة ومعالجتها يسود تخوّف من أنْ تتحوّل خطط إخلاء المباني من دون وجود خطوات ترميم حقيقية إلى “تهجير كتلة بشرية كبيرة من أحيائها وتهديد النسيج الاجتماعي القائم” بحسب المعمارية والباحثة في استديو أشغال عامّة تالا علاء الدين. قدّمت علاء الدين عرضًا شاملًا حول ملف الأبنية المهددة بالانهيار، وتقييمًا للاستجابة الرسمية المحلّية والمركزية. وقالت إنّ “الأزمة في طرابلس ليست وليدة اللحظة، وإنّما نتاج واقع تراكمي منذ سنوات، وقد بدأت معالمها تتّضح في 2019، حين بدأت المباني تنهار والناس تعيش حالة قلق، ليأتي زلزال 6 شباط 2023 ويزيد المخاطر ويضعف أساسات الكثير من المباني”. وشدّدت على أنّ “السلطتين المحلية والوطنية كانتا على علم بما قد تؤول إليه الأمور، وكان بإمكانها اتخاذ إجراءات وخطوات لتفادي ما حصل، حيث أعلن عقب الزلزال عن خطة وطنية شاملة، وطلبت الحكومة من البلديات الكشف على المباني الخطرة خلال 72 ساعة وتوفير بدل إيواء للسكان، ولكن تلك الخطة لم تنفّذ والمؤسسات المخوّلة لم تزوّد بالموارد. وقد تكرّر الأمر في نيسان 2025” حين وافقت الحكومة على تحديد الأبنية المتصدّعة في طرابلس وتأمين أماكن بديلة للسكان واعتمادات ضرورية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات، إلّا أنه بقي هو الآخر مجرّد إعلان رسمي بلا تنفيذ. تحدّثت علاء الدين عن الخطوات التي قامت بها بلدية طرابلس وتراوحت بين الاستنكار وإصدار بلاغات الإخلاء، وكشوفات متفرّقة على غرار ما قامت به في 2022، حيث كشفت عن وجود 236 مبنى في دائرة الانهيار، وقد ارتفع العدد في آب 2023 إلى 1000 مبنى مهدّد من دون تقديم مكاشفة واضحة أو خطة عمل فعلية أو إبلاغ المواطنين بالحقائق. وبقيت الكشوفات حبيسة الأدراج. وذكّرت علاء الدين بخطة الطوارئ الحكومية التي أعلنها رئيس الحكومة نوّاف سلام في 9 شباط 2026 عقب انهيار المباني في طرابلس، حيث نصّت بداية على إخلاء 114 مبنى بصورة عاجلة وفي مدة لا تتجاوز الشهر، وعلى آلية السكن البديل لجهة تأمين بدل إيواء من قبل الهيئة العليا للإغاثة بقيمة حوالي ألف دولار تدفع فصليًا، وتقييم البنى التحتية من قبل مجلس الإنماء والإعمار. كما نصّت الخطة على تكليف الهيئة العليا بأعمال التدعيم، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي حكومي من خلال برنامج “أمان” لسكّان المباني المخلاة. وفي خطوة لاحقة، أعلنت الحكومة “إنشاء آلية لتنظيم سوق الإيجارات وإسكان الناس في الشقق الشاغرة الموجودة على صعيد المدينة”. لاحقًا أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق خاص لجمع الهبات محليًا ودوليًا تحت إشراف الهيئة، لتمويل تدعيم وترميم الأبنية المتصدعة وذلك في جلسة 9 تموز الماضي، كما أقرت الحكومة استمرار دفع الهيئة لبدلات الإيواء المؤقتة للأبنية شديدة الخطورة. انتقدت علاء الدين تلك الخطط لأنّها “تفتقد إلى آليات التنفيذ”، مشيرة إلى أنّه على أرض الواقع هيمنت على إجراءات البلدية بلاغات الإخلاء وفشلت الأخيرة في ضبط سوق الإيجارات السكنية. وأشارت إلى اتساع دائرة الخطر إذ “في الوقت الذي تحدثت فيه البلدية عن 114 بناء مهددًا، تجاوزت البلاغات عبر الخط الساخن 800 مبنى”. كما أنّ عمليات التدعيم المرجوّة بموجب خطة الحكومة لم تطبق واقتصرت على تدعيم محدود لبعض الأبنية بموجب مبادرات محلية. وأشارت علاء الدين إلى دراسة ميدانية لأشغال عامّة على 23 مبنى في حالة خطرة ضمن المدينة ويسود بعضها عقود الإيجارات القديمة، حيث اتّضح وجود مشاكل مشتركة، إذ تلقّى السكان كتبًا بوجوب ترميم الأبنية، تحت طائلة الإخلاء ومباشرة إجراءات الهدم، وهو على خلاف الخطة الحكومية التي تتحدّث عن قيام الهيئة العليا للإغاثة بتلك المهمة، وهو ما أوقع الناس في تناقض ورفض معظمهم للإخلاء وأبلغوا احتجاجهم للبلدية. استعرضت علاء الدين “رؤية بديلة” تتعامل مع الأبنية ضمن محيطها وليس بشكل منفرد، داعية إلى إجراء مسح شامل على مستوى الأحياء لا المباني المنفردة مع أخذ البعدين الاجتماعي والاقتصادي في الاعتبار، وتكريس الشفافية عبر إتاحة البيانات للناس والتحديد الصريح لمسؤوليات الترميم والتدعيم وآليات تمويلها وضمان وصول الدعم المادي والتقني للترميم. ودعت إلى استحداث آلية استثنائية تعطي المستأجرين أذونًا وتراخيص لإعادة البناء لعدم تحوّل النصوص القانونية التي تحصر الترميم بالمالك إلى سبب لإخلاء المساكن من المستأجرين والمساس بالنسيج الاجتماعي تحت حجّة الحفاظ على السلامة العامّة، وضبط سوق الإيجارات في المدينة، وتخصيص مساكن مؤقّتة قريبة من أماكن الإقامة الأساسية. وتقوم الرؤية البديلة لاستوديو أشغال عامّة أيضًا بحسب بيان أصدره بعد المؤتمر على مقاربة الإيواء والعودة كمسار واحد، وتبنّي إلزامية الترميم مقابل الهدم، وتطوير برامج متكاملة لإعادة تأهيل الأحياء ضمن إطار مؤسسي (يجمع الوزارات المعنية والبلدية ونقابة المهندسين)، مع توضيح آليات إعادة البناء ومصادر تمويلها بمشاركة السكان، مع التشديد على ضرورة معالجة الفجوة التشريعية عبر تعديل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامة لتأمين الأدوات والموارد للبلديات والجهات المعنية للتدخل، والتأكيد أنّ المعالجة لا يمكن اختزالها ببعد تقني، بل تتطلّب إعادة توجيه السياسات الوطنية الشاملة نحو ترسيخ ثقافة الصيانة والترميم وحماية الأمان السكني كبديل عن منطق الربح السائد القائم على الهدم. “غربال”: الشفافية تحمي الأرواح يسود تخوّف من أنْ تتحوّل خطط إخلاء المباني من دون وجود خطوات ترميم حقيقية إلى “تهجير كتلة بشرية كبيرة من أحيائها وتهديد النسيج الاجتماعي القائم” قدّم أسعد ذبيان المدير التنفيذي لمبادرة غربال بدوره تجربة المنظمة في معرض ملف الأبنية المنهارة في طرابلس، وسؤال الجهات الحكومية حول الخطة الرسمية والمسوحات التي تعهّدت بها لعدم تكرار الحادثة في التبّانة التي أدت إلى سقوط 14 ضحية، ناهيك عن سقوط ضحيّتين في القبة (أحمد المير وابنته أليسار). ويكشف ذبيان عن تقديم سلسلة طلبات للوصول إلى المعلومات بناء للقانون 28/2017 لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الجهات المختلفة ومنح الناس الحقيقة في معرض قرارات الإخلاء وتوزّع المباني الخطرة وتحديد مواعيد المسح والترميم وتحميل المسؤوليات عن الانهيار. يشير ذبيان إلى أنّ “الشفافية تحمي الأرواح”، متحدّثًا عن تقديم طلبات وصول إلى المعلومات للجهات الرسمية المختلفة، أوّلها كان إلى بلدية طرابلس في 11 أيار الفائت، ولكن رغم مرور مهلة الـ 15 يومًا القانونية، وكتاب ثان في 1 تموز المنقضي 2026، لم يأت الجواب في المرّتين. ويوضح أنّ “غربال” طلبت من البلدية قائمة بالمباني المهدّدة قبل 2026 بموجب المسوحات القديمة لكي يعرف الناس المباني الخطرة ومغادرتها، ولكن لم تقدّم البلدية أي رد رغم مرور شهرين من الزمن والوعود المتكررة. في المقابل جاءت الإجابات على الكتب الأخرى أيّ الكتاب لرئاسة مجلس الوزراء المقدّم في 15 أيار، وعلى كتابين إلى مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة في 5 حزيران. وقد كشف الأوّل عن إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة نصف مليون دينار كويتي (حوالي مليون ونصف المليون دولار) لإجراء المسوحات. أما مجلس الإنماء والإعمار فقد أقرّ في ردّه بالهبة الكويتية، وأشار إلى أنّ وجهة الهبة هي الهيئة العليا للإغاثة وتخرج عن صلاحية المجلس لإجراءات التعاقد والصرف. من جهتها، أكدت الهيئة في ردّها أنّ “معالجة الأبنية في طرابلس ستكون بالتعاون مع البلدية في المدينة، وأنّ البلدية ستتولّى الكشف على الأبنية وتنظيم الإنذارات”. وقد نبّه ذبيان إلى أنّ الاتفاق مع الصندوق العربي مرهون بمدة الستة أشهر التي طلبها مجلس الإنماء والإعمار في تاريخ 11 شباط، ووجّه كتابًا إلى الصندوق بتاريخ 16 شباط للحصول عليها، ووافق الصندوق على الطلب في 10 آذار، ووافق مجلس الوزراء اللبناني عليها في 2 نيسان 2026، مشيرًا إلى أنّه “في حال عدم البدء بمنطوق الاتفاقية خلال مهلة الستّة أشهر، يمكن للجهة الواهبة التراجع عنها، وبالتالي لم يعد أمام لبنان أكثر من شهرين لاستكمال أعمال المسح”. وأضاف أنّه “يتّضح أنّ كل ما قامت به الدولة خلال الستة أشهر الماضية، اقتصر على طلب هبة مالية لإجراء المسوحات، ولم تقم بأيّ خطوة جدية لمعالجة الملف”. الأهالي قلقون والبلدية تبذل جهدها تخلّل المؤتمر الصحافي شهادات لسكان أبنية تمّ إخلاؤها، طرحوا فيها تساؤلات حول المستقبل والعودة، وتحدّثوا عن عدم كفاية البدلات المالية لتأمين السكن الممنوحة لمدة ثلاثة أشهر وهي ألف دولار أميركي، وصدمتهم من “قرارات الإخلاء المفاجئة”، و”عدم ثقتهم بإجراءات المسح والمطالبة بفرق كشف جديد ونزيهة”. كما أثاروا مخاوفهم من “استمرار انهيارات المباني التي تعرّضت لأعباء الحروب، وعدم وجود ضمانة العودة للمستأجرين القدامى والحاجة إلى تأمين البديل”. وقد ردّ المهندس بلال حسين بصفته عضوًا في المجلس البلدي في طرابلس، مشيرًا إلى أنّ “البلدية استشعرت الخطر باكرًا وعقدت اجتماعًا مع نائب رئيس الحكومة طارق متري قبل بدء الانهيارات، وأثارت ملف المباني الآيلة إلى السقوط”، منوّهًا إلى وضع آلية لإدارة الملف بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ونقابة المهندسين، وإنشاء خط ساخن أتاح للمواطنين تقديم الشكاوى، وقد تلقّى الخط 850 اتصالًا من سكان مبان يشعرون بالخطر. ولفت حسين إلى “انتظار المسح الشامل الذي سيحصل بموجب الهبة الكويتية”، وفي الأثناء قامت البلدية بالتعاون مع فرق هندسية متطوّعة بتدريب عناصر من الصليب الأحمر على التواصل مع السكان والحصول على معلومات أوّلية حول حالة الأبنية، مشدّدًا على “أنّنا عملنا على مدار اليوم وطوال 24 ساعة، وكنا نجري كشوفات على مدار الساعة، وقد قمنا بإخلاء مبنى المير في القبة قبل انهياره بعد كشف أثبت أنّه آيل للسقوط العاجل، ولكن قرّر بعض السكان العودة طوعيًا، وهو ما دفعنا إلى الطلب من القوى الأمنية تشديد الإجراءات حول المباني المخلاة ووضع حواجز لمنع الدخول إليها. وقد بدأنا بإرسال إنذارات بالترميم أو الإخلاء إلى المباني المهددة”. وكرّر حسين أنّ “مسؤولية الترميم تقع بموجب القانون على المالك وليس الدولة، فيما يقع على عاتق البلدية تأمين السلامة العامة للمواطنين والسكان”، كما تحدّث عن “إنشاء بلدية طرابلس بالتعاون مع نقابة المهندسين “صندوق مبادرة دعم طرابلس” لجمع التبرّعات، تمكّن من جمع 300 ألف دولار أميركي، وقد نُشِر مصدر كل دولار على الموقع الإلكتروني للصندوق، وأنفق جزء من أمواله أي قرابة 65 ألف دولار على الفرق الهندسية للكشف على 850 مبنى مهدّدًا”. وأعلن أنّ “التقرير في طور الإعداد بعد انتهاء الكشف، وسيصدر قريبًا، ويتضمّن تشخيص المشكلة والحلّ من وجهة نظر البلدية ونقابة المهندسين، ووضعها بعهدة الحكومة اللبنانية”. كما رحّب باستمرار الحكومة بدفع بدلات الإيجار، والالتزام بتعهّداتها حتى الساعة لتأمين المأوى لسكان المباني المهددة، رغم عدم توجّهها إلى الترميم حاليًا. التعامل مع طرابلس كأحياء وليس كمبان معزولة تشكّل المباني التراثية في مدينة طرابلس جزءًا من المباني القديمة المتصدّعة، والتي تتركّز في الأحياء الشعبية والجزء التاريخي من المدينة. تؤكّد عبير سقسوق المديرة التنفيذية لاستديو أشغال عامة عبر “المفكرة القانونية” على ضرورة الحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة، وهويّتها الثقافية والاجتماعية، محملةً الحكومة مسؤولية “الطروحات الشعبوية” و”تقديم الوعود من دون إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وهو جري عادة الحكومات السابقة”. وتشدّد المهندسة سقسوق على الحاجة لتعاون وتشبيك بين مختلف الوزارات، وفي مقدّمتها وزارة الثقافة ووزارة الأشغال العامة، والبلديات في المناطق من أجل الحفاظ على تاريخ وتراث البلد، منتقدةً “مبدأ المسوحات التي تقوم على تحديد المباني المهددة والمتضرّرة واتخاذ قرارات الهدم، لأنّ هناك حاجة لمقاربة جديدة وفهم شبكة العلاقات داخل المباني والأحياء وتاريخها، واعتماد معيارين أساسيين: السلامة العامة والحق في السكن، والتعامل مع الإيواء بوصفه حقًّا مكتسبًا لبلوغ مرحلة الحل”. وتخلص إلى أنّ “طرابلس لا تحتوي فقط على بيوت تراثية، وإنّما تختزن تاريخًا بأكمله، وتتمتّع بأحياء كاملة ذات طابع تراثي وتاريخي، وبالتالي فلا بدّ أن تلحظ هذا الطابع أي خطة لتأهيل المباني في المدينة ومعالجتها، لأنّه لا بدّ من التعامل معها كأحياء وليس كمبان منفردة ومعزولة. ويقع على عاتق السلطات الموازنة بين الحق في السكن والقيمة التراثية للمباني، وعدم فرض معايير تعجيزية على السكان، ولكن في الوقت عينه لا يمكن التخلّي عن المنحى التراثي في أي عملية ترميم أو إعادة بناء. ويقع على عاتق وزارة الثقافة إحداث التوازن ووضع الحلول المناسبة وتقديم دعم مالي ومقاربة شاملة للحي وسكانه ضمن التخطيط الاستراتيجي لاتحاد البلديات والوزارات والتنظيم المدني”. The post مباني طرابلس تحتضر: ستة أشهر على دومينو الانهيار والحل ما زال غائبًا ينتظر المسح appeared first on Legal Agenda.