“لا يُوجَد بديل” في تونس: سلطة الأبَد واعتقال المستقبل

“لكن، أمسِ رأيتُ بدايةَ شيءٍ أخضرَ في الملحِ.. أخيراً ينبُتُ شيءٌ في الملح!” (مظفر النواب) “لا يُوجد بديل”، “هل تريدون العودة إلى حُكم العشرية السوداء؟”، “أوكي، النظام فاشل كغيره ولكن ما هو البديل؟”، هذه الصّيَغ باتت تتردّد في شكل تعليقات أو خاتِمَات لنقاشات غير ودّية يَخوضها أنصار الرئيس قيس سعيد مع منتقدِيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلف هذه العبارات تتشكّل قَدريَّة ما، ويصبح القّبول بالسائد حتمية لا فائدة من التفكير في زحزحتها. “لا يُوجَد بديل”: هذه الصيغة الصّلبَة، هي أشبه بقبضة فولاذيّة تضغط بقوة على رنين الزّمَن، فتجعل الحاضر أبديا وأُحاديّا وغير قابل للانطلاق في مسارات مختلفة، أما المستقبل فهو الضحية التي يَجرِي إعدامها بإصرار هنا. وليس من باب الإسقاط التاريخي القول بأنها صيغة نَمَطيّة آتية من أحشاء الماضي القريب الذي مازال مهيمنًا، ويُصارع بكل جبروته من أجل البقاء كاحتمال وحيد للإنسانية، فهي صيغة تذكّرنا بصرخة رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر التي أطلقت جملتها الحديدية: “لا يُوجد بديل”، أواخر سبعينات القرن الفائت، كإطار سياسي واقتصادي لتسويغ الانعطاف نحو النيُولبرالية وتصفية مؤسسات الدولة الديمقراطية الاجتماعية (إلى حدود ما) وإعلان حرب ضد النقابات ومؤسسات التضامن الأهلي والاعتماد على “المدرسة النقدية” كأفق وحيد ومهيمِن لإدارة الاقتصاد ومعالجة مآزق التراكم الرأسمالي، على حساب عيش الآلاف من الناس.[1] ومن الملاحظ أن الاستبداد السياسيّ في تونس يتطوّر من داخل هذا النمط النيوليبرالي النقديّ المعولَم، الذي جَعلَ العالم يغرق في متاهة اللاّبدائل، وجرّده من أحلامه وخيالاته وإمكانات التغيير أيضًا، وهكذا من سيناريوهات كان بالإمكان أن تقود إلى أوضاع أقل سوءًا وأكثر عدلا ممّا نشهده اليوم. تشتغِل فكرة “اللاّبديل” في حدّ ذاتها، كتَموِيه كلامي وسياسي لإخفاء عجز النظام الحالي عن التحوّل إلى بديل فعلي، وتَبعثُرِه داخل كُومَةٍ من الشعارات والخيالات والانفعالات السّائلة، وعدم الخروج منها بشيء صلب وملموس. عمليّة الدّورَان حول اللّغة نفسها والطّقوس الرئاسيّة نفسها أيقظَت الإدراك الجمعي بأن مآزق المجتمع والاقتصاد تَكبُر شيئا فشيئا، والحياة تزداد صعوبة في ظلّ التّهاوي التراجيدي لمعظم قطاعات العيش العام، ولكن المعجزات التي وَعدَ بها “رجل العناية الإلهية” وأنصاره تزداد استحالة كل يوم. لذلك تشتغل دعاية “اللاّبديل” كإجابة نظامية- أمنية على حالة التململ العام التي غَذّتهَا أزمة انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة، لأن خروج الآلاف من الناس إلى الشوارع في وقت متزامن للاحتجاج بأشكال مختلفة على انقطاعات المياه والكهرباء أمام مبانٍ حكومية يُشكّل تحدّيًا أمنيّا للنظام الذي لم يتعاطَ معها كمآزق اجتماعية واقتصادية تستوجب مصارحة وشكلا من التخطيط، وإنّما ألحَقهَا بنسق “المؤامرة”، واستنجدَ بحُلفاء إقليميين أكثر سلطوية وهشاشة منه (النظامين الجزائري والمصري). “اللاّبديل” هو شكل الضّباب الذي يحجِب الرؤية؛ رؤية ما يحدث في الحاضر من رثاثة ومآزق حياتية وقِيميّة تسبّب فيها النظام الحالي، ورؤية المستقبل كأمل ممكن للنجاة من سلطة الخوف ومن صعوبة النفاذ إلى حياة أقلّ إرهاقا وبؤسا. ومُصادرَة الرؤية وإحاطَتها بالظلام الرمزي والمادي، هي السياسة التي تجعل البديل غير ممكن، وتجرّ إلى التسليم الجمعيّ بموت المستقبل مثلما تم إجبار معظم الناس على التسليم بموت السياسة. إذ أنّ المستقبل والسياسة يلقَيَان نفس المصير المُعتَم والمأسَاوي على يد النظام الحالي. اللاّبدِيل: القَفا الموضوعي لرئاسة أبدية هذا النظام الذي “لا بديل عنه”، ما الذي يُوجد بداخله؟ هنا تظهر خصائِص مرحلتِه التي لم يعد جزءًا من مؤيّديه قادرين على إنكارهَا: تصفية سياسية، تقشّف، بلاغة مُلتبِسَة، انكماش اقتصادي واجتماعي، تدمير للطبيعَة والبيئة، انعدام الكفاءة والتخطيط، استحواذ مطلق على السلطة، نشر قيم الشكوكية والكراهية والخنوع.. وهذه خصائص لا ينفرد بها النظام الحالي لوحده، لقد سبقه إلى بعضها غيره، ولكنه يُدمِجها بأكثر نَسَقيّة ومثابرة ضمن بنيته المغلقة ويُوفّر لها كل الظروف لتصبح أكثر انتشارا وتعميمًا، إلى درجة تصبح فيها طبيعة مستدامة داخل الدولة والمجتمع. وهذا هو “اللابديل عنه” الذي يُرَاد لنا أن نقبل به عنوة، وأن نتحلّى في ظل وجوده بحِسّ إضافي من اللامبالاة إزاء الظلم السياسي والحيف الاجتماعي، وننحَنى لانهيار الحقوق، ونُساير الانفعالات التي تُحرّكها غرائز الثأر التي تُعتبر حالة “ما قَبل سياسية”. وهذا الشّكل القَدرِي من الحكم الذي يُراد تأبيده بكلّ الوسائل، لم يَعُد يستقي جوهر وجوده من “الخير العام” الذي كان يُبَشّر به، وإنّما من وظيفته المقدّسة في الوقوف ضد “عودة الشّر” تحت شعار رئاسي: “لا عودة إلى الوراء”. وفي بعض الصّيَغ يَجري التسويق له كطَعم من المرارة الذي يَجِب تجرّعه بكل نضج، أو تَشنّجًا مزمنًا في الأمعاء يُفضّل التعايش معه من دون تذمّر. فكلّ ما في الأمر أننا جئنا لنبقى على قلوبكم، وهي صيغة تتكثف في العبارة الشائعة التي يتداولها معظم أنصار الرئيس: “قَيْسُون يَا مْعذِّبْهِم”.[2] “لا تسليم للسلطة لغير الوطنيين”، هذه الصيغة وأشباهها تكررت مرارًا في الدعاية الرسمية، وقد أشار إليها بوضوح الرئيس سعيد، ورددّها من بعده الكثير من أنصاره. وهذه الصيغة سَيّجَ من خلالها الحاكم الفرد معيار تسليم السلطة، بشكل فوقي- أحادي، وجَعلهَا منحصرة في جماعة السيطرة المحيطة به، وبالأحرى مرتبطة جوهريا به لأنه هو الوحيد الذي يستطيع قياس درجة “الوطنية” ونوعها. وقد تحوّلت هذه المقولة إلى سياسة لإدارة الصراع الانتخابي في البلاد والتّحكم في شروطه لتتلاءم مع استمرار الرئيس سعيد في الحكم. وهذا ما دلّت عليه انتخابات 2024 الأخيرة التي أُقصِي منها جل المرشحين، وأُودِِع بعضهم السجن، وتمّ فيها تغيير القانون الانتخابي عشية الانتخابات. وعموما الرئيس سعيد يعيش حملة انتخابية دائمة ومستمرة في الزمن، في حين تَضيق اللعبة السياسية والانتخابية على بقية منافسيه. قتل التنافس الانتخابي الذي يُعتَبر عملية مراكمة ضمن مسارات قتل المجال السياسي برمّته، لا يَستهدف النخب والتيارات المنافسة للحاكم الحالي، وإنما يُجرّد المجتمع من حقوقه في الاختيار، وبالنتيجة يتخلّى عن حريته في الاحتجاج على سلطة “وطنية” لا بديل عنها. المطلوب من المجتمع اليوم أن يكون جاهزا للاستثارة كلما تآكلت شرعية القائد، والهتاف من أجل بقائه للأبد، وعندما يغيب -لسبب أو لآخر- يُصبح مجرّد ظهوره مجددًا مصدرا للارتياح والاطمئنان، لأن غيابه بات يرتبط بالمجهول، وهو ما تسعى جماعة السيطرة المحيطة بالرئيس إلى الاستثمار فيه، لأنّهَا تُحوّل الفراغ والغياب إلى نوع من القلق والهلع الدائمين، الذين يُصبِح معهما الرضى بالسّائد أهون وأرحم. وعموما المجتمعات الجَزُوعَة تقلّ فرصها -ولا تنعدم- في تبصّر خيارات بديلة، ويَفرض عليها عادة المهيمنون جبريّة التسليم بالموجود. ولكنها أيضا تخوض معاركها وصراعاتها من أجل التغيير. البديل يُولَد في سياقات محدّدة يقول دُونسكِيس في محاوَرتِه الطويلة مع صديقه بَاومان حول قضية فرض العيش مع اللاّبديل: “إن الشعور بالحتمية والقدرية يعزز عجزنا عن فهم الأسباب والطرق التي تنهار بها النظم الاقتصادية، وأسباب حصار الأزمات الاجتماعية لنا”[3]. ويبدو في السياق التونسي الحالي أن هناك استثمار دعائي رسمي في حتمية الاعتياد والتكيّف مع الأزمات وعدم السماح بفهمها، وتعزيز الاستسلام لغول الاستنزاف الذي يشرب أرواح الناس وأجسادهم. “أمريكا المتقدمة فيها أزمات، فما بالك نحن”، “كُوبا أيضا تغرق في الظلام”، “فرنسا يموت فيها الناس من الحرّ أيضا”: هذه المقارنات علاوة على أنها سطحية وتُلغي الفروقات بين سياقات شديدة التباعد والاختلاف والتعقيد، فإنها تشتغل كآلية لإنتاج القبول والتعود على العيش داخل أزمات يتسبّب فيها باستمرار النظام الذي “لابديل عنه”. وفي وضع يزداد قتامة وهشاشة مبثوثة في كل زوايا المجتمع، يسعى النظام إلى تخريب الأرضيات والمنطلقات التي يمكن أن تُصنَع داخِلها البدائل، ويُمكن أن نشير إلى بعض مظاهر هذا التخريب: تشويه المشاركة السياسية والمدنية واستبدالها بمنطق الشيطنة والتجريم والسجون. بناء نظام سياسي مغلق، لا يفاوض، لا يعترف، لا يكاشف، لا يواجه، وبالمحصلة لا يُنصت إلا لصدَاه. اقتلاع أسنان المجتمع عن طريق الاستقواء بالدولة الجهازية- العقابية وتركه يلوك الإحباط والفراغ، ومن دون أدنى قدرة دفاعية على نفسه: بلا أفكار، بلا خيال، بلا مواطنة أيضا. بالمحصّلة إن السلطة التي تُشرف على دعاية “اللابديل” هي التي تسعى جاهدة إلى نسف أية بدائل ممكنة، وتُثابِر من أجل تحويل البلاد إلى كتلة من المِلح التي لا ينبت فيها شيءٌ أخضر. لذلك فإن كل نقاش حول البديل من خارج النظام الحالي يَجب أن ينطلق من تقويض هذا المنطق “المِلحِي”، وأن يُناضل من أجل تغيير هذه الشروط التصفوية التي يفرضها النظام من خلال خلق نقائضه، وعدم الالتزام بشروط اللعبة التي يريد أن يفرضها بالغلبة، لأن قوى الرفض التي لا تملك سوى أجسادها وأفكارها وبعض الإمكانيات السياسية والتعبوية المتواضعة، يجب أن تتواضع مع ضعفها، وحتى تغير أشياء في ميزان القوى عليها أن تغير شروط اللعبة باستمرار. فالسّياسة في وضع استنزافي، تصبح في نهاية المطاف أداة للإبقَاء على جذوة التغيير حتى آخر لحظة، وليسَت ضربة “مْعَلميّة”، حتى وإن كان التاريخ سخيا مع بعض من جاؤوا إلى الحكم عبر الصدفة. إن “الإنجاز” الأكبر الذي حَقّقَه النظام الحالي هو استبدال منطق الصراع الديمقراطي والاجتماعي بمنطق التصفية. ولذلك فإن البديل يجب أن ينطلق من أرضية جماعية تتعاقد حول إضعاف نزعات التصفية داخل الدولة والمجتمع، والاستعادة التدريجية غير المشوهة لمنطق الصراع، وهذا الصراع يجب أن يناضل تحت أفق بناء مؤسسات سياسية وقانونية تَكفل الحرية والعدالة والكرامة لجميع المواطنين، ولا تتعامل مع المواطنة كشكل من الرّعويّة التقليدية، وإنما كمنظومة حقوق تزوّد المجتمع والإنسان بمعاني سياسية وقانونية مضادة لثقافة التلذذ بفرجويّة الانتقام. إن النضال من أجل بلد بإمكاننا أن نتَشَابَك ونتصارع ونتآلف داخله، من دون استخدام الرصاص والدبابات والسجون، هو الأرضية الأكثر صلابة التي بالإمكان أن تقف عليها مختلف البدائل دون السقوط في هاوية “حرب الكلّ ضد الكلّ”. لأنه لا وجود لبديل واحد، جاهز، مكتمل، وناجع قبل التجربة، فهذا المنطق يشتغل ضد حركة التاريخ والسياسة، التي تظل دائما مفتوحة على النسبي والنقصان البشري. وهذا لا يعني أيضا أن فكرة البديل يجب تذويبها داخل “النسبوية”، لأنها تظل ضرورية كإطار يجدّد الأمل في واقعية المشاريع والأحلام واليُوتُوبيات الكبرى، التي تُعتبَر أفقا وحيدا للنجاة من عالم “اللاّبدائل” النيوليبرالي، البارد والهمجي، وغير العادل. وعموما بالنسبة للواقعيّين جدّا الذين ينشرون فكرة استحالة ولادة البديل ضمن الوضع الحالي، ثم يُغلقون الباب وراءهم بكل نرجسية وينسحبون إلى ألعاب أقلّ كلفة سياسية مع النظام، ستُواجِههم فكرة “البديل” نفسها، لأن البديل في كل الأزمان لم يكُن نموذجًا ثابتا، وإنما بناء تاريخي ينشأ ضمن شروط اقتصادية واجتماعية وسياسية مَا. ولا يُعثر عليه مثل قطعة ذهب تلمع في الظلام، وإنما يَصنعه الفاعلون عبر عملية مراكمة تحت الضوء، مثلمَا يصنعون تاريخهم الخاص والجمعي. لذلك يظل المهم -الآن وهنا- هو خلق دينامية تُواجِه الاستبداد بالحق في الديمقراطية كحق أصلي وليست امتياز، وتُواجه التصفية بالصراع والاختلاف، وتُواجه عدمية “اللابديل” بفتح التفكير النقدي في البدائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الممكنة، ليصبح العيش في تونس أقل بؤسا ماديا وروحيا، ويصبح بالإمكان تعطيل عَدّاد زمن الانحطاط الكلي الذي تسير نحوه البلاد. [1] ديفيد هارفي. الوجيز في تاريخ النيو ليبرالية (ترجمة وليد شحادة) دمشق: الهيئة السورية العامة للكتاب، 2013 [2]هي عبارة تمجيدية يستخدمها بانتظام أنصار الرئيس قيس سعيد، والمقصود بها أنه يشكل مصدر غيرة وحسد وعذاب يومي لكل منتقديه ومعارضيه. [3] زيغمونت بومان وليونيداس دونسكيس. الشر السائل: العيش مع اللابديل (ترجمة حجاج أبو جبر)، ط1، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2018، ص: 31. The post “لا يُوجَد بديل” في تونس: سلطة الأبَد واعتقال المستقبل appeared first on Legal Agenda.