لا.. ليست حملة تسوية الأوضاع الاستثنائية التي نفذتها إسبانيا هي السبب وراء وصول 60 ألف شخص إلى سبتة

بعد وصول ما يقرب من 60 ألف شخص إلى سبتة سباحة أو برا في غضون 24 ساعة، كثرت النظريات ومحاولات الاستغلال السياسي للحدث. ومن بين النظريات الشائعة القول بأن هذه الطفرة في أعداد الوافدين ناجمة عن خطة تسوية الأوضاع التي طبقتها إسبانيا. وهذا الربط السببي لا يصمد أمام الحقائق، فقد انتهت الحملة منذ أكثر من شهر، وكان الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم عمالا متواجدين مسبقا في البلاد ومستوفين لمعايير محددة. وفي هذا السياق، يستعرض مهاجر نيوز تفاصيل الوضع. دخل ما لا يقل عن 60 ألف شخص إلى جيب سبتة الإسباني خلال فترة 24 ساعة (بين صباح الخميس وليلة الخميس-الجمعة)، وذلك وفقا لتصريحات أدلت بها سلطات سبتة ظهر يوم الجمعة. وقد وصل هؤلاء المهاجرون إما سباحة أو برا انطلاقا من الأراضي المغربية.ولقي ما لا يقل عن 72 شخصا حتفهم أثناء هذه المحاولات، وفقا لمدريد. وفي غضون ذلك. وفي اليومين التاليين لهذا التدفق الاستثنائي المهول، تمت إعادة إجمالي نحو 73,500 شخصا، بما فيهم من وصلوا إلى سبتة قبل يومي الخميس والجمعة، وحتى آخرين دخلوا وعادروا أكثر من مرة، حسب مصادر إعلامية إسبانية.ومنذ صباح الجمعة، ربطت ردود فعل صادرة عن بعض السياسيين والمواطنين الأوروبيين بين هذه الأعداد غير المسبوقة من الوافدين وبين حملة تسوية الأوضاع الاستثنائية التي أجرتها إسبانيا.وجاءت أشرس ردود الفعل في هذا الصدد من إيطاليا، حيث صرحت رئيسة الوزراء المنتمية لليمين المتطرف، جورجيا ميلوني، بأن سياسة تسوية الأوضاع في إسبانيا شجعت على “الاتجار بالبشر”. وردا على ذلك، أشارت إلى نيتها اتخاذ “تدابير استثنائية”، مثل “تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا”. وأضاف وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي (EPP)، وهو تكتل يميني يُعد الأكبر في البرلمان الأوروبي، قائلا “تُظهر الصور القادمة من سبتة كيف أن قرار حكومة مدريد بمنح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية، لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي هو قرار خاطئ للغاية ويغذي الاتجار بالبشر”.وقد جاء الرد الإسباني على لسان وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي، خوسيه مانويل ألباريس، والذي دعا إلى “التضامن الأوروبي بدلا من الديماغوجية الحزبية”، ورفض تصريحا رأى أنه “لا يمت بصلة” إلى الحقائق.Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c— José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026على الجانب الفرنسي، يشير فرانسوا-زافييه بيلامي، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (EPP)، أيضا إلى عمليات التدفق الجماعي هذه إلى سبتة باعتبارها “النتيجة المنطقية” لخطة تسوية الأوضاع. وقد كتب السياسي على منصة إكس “في حين تلقت الخطة بالفعل أكثر من مليون طلب، يقوم آلاف الرعايا الأجانب الآن باقتحام الحدود في سبتة”، واصفا الوضع بأنه “مشكلة لفرنسا ولأوروبا بأسرها”.للمزيدسبتة: عودة أكثر من 70 ألف مهاجر إلى المغرب ومصرع 72 مهاجراً على الأقل بحسب مدريدحملة لتسوية الأوضاع انتهت قبل شهروهذا الرابط السببي بين حملة تسوية الأوضاع والوضع في سبتة غير صحيح. فأولا، تجدر الإشارة إلى أن حملة تسوية الأوضاع التي أطلقتها الحكومة الإسبانية في منتصف شهر نيسان/أبريل قد اختُتمت في نهاية شهر حزيران/يونيو، أي قبل شهر كامل.علاوة على ذلك، فإن الادعاء الذي طرحه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني غير دقيق، فالمبادرة لا تتعلق بـ”منح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية”، إذ تتيح حملة تسوية الأوضاع للأفراد، الذين يعمل معظمهم بالفعل كعمالة غير مسجلة في الاقتصاد الإسباني، الحصول على تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة عام واحد. والجدير بالذكر أن نسبة كبيرة منهم تقيم في إسبانيا منذ سنوات.وأخيرا، يشكل الكولومبيون المجموعة الأكبر من المتقدمين، حيث يمثلون ما يقرب من 26% من الإجمالي. وبشكل عام، يأتي اثنان من كل ثلاثة متقدمين من أمريكا الوسطى والجنوبية، في حين لا يمثل المغاربة سوى 13% من الطلبات.تُظهر الأرقام التي نشرتها السلطات الإسبانية في أوائل شهر تموز/يوليو أن حملة تسوية الأوضاع قد تجاوزت بالفعل التوقعات الحكومية، فقد كانت الحكومة تتوقع الموافقة على 500 ألف طلب، إلا أنها تلقت ضعف هذا العدد، إذ تقدم ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص بطلبات لتسوية أوضاعهم في غضون أقل من شهرين.ورغم هذه الأعداد الكبيرة، فإن لافتة حمراء بارزة على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة تشير بوضوح إلى أن فترة تقديم الطلبات قد انتهت. وقد منحت السلطات نفسها مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لمراجعة جميع الطلبات الواردة. وحتى الآن، لم يحصل سوى 11 ألف شخص على تصريح الإقامة المرجو لمدة عام واحد، بينما حصل ما يقرب من 600 ألف آخرين على تصاريح مؤقتة بانتظار الموافقة النهائية على ملفاتهم. وتواجه الإدارة الإسبانية مهمة هائلة.للمزيدإسبانيا: العثور على أربع جثث لمهاجرين في سبتة ومالقة وسط تصاعد محاولات العبور سباحة من المغربالقوات المغربية تسمح بمرور الأشخاص ثم تغلق الطريقوأفادت وسيلة الإعلام “إل فارو دي سبتة” (El Faro de Ceuta)، التي تتواجد فرقها ميدانيا، يوم الخميس 30 تموز/يوليو، بأنه “شوهد جنود مغاربة يحثون قاصرين على عبور الحدود. الجميع يرى ذلك، ولا يمكنهم الادعاء بخلاف ذلك”. وفي يوم الجمعة، ندد إنريكي سانتياغو، وهو نائب شيوعي إسباني، بهذا التحرك واصفا إياه بأنه “استفزاز” من جانب المغرب.وأدى هذا حتما إلى تدفق أعداد كبيرة من الناس، حيث انتشر الخبر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت فاطمة الزهراء، وهي سيدة مغربية نبهها أصدقاؤها للأمر “كنت في طنجة حيث أعمل. استيقظت ذات صباح وسمعت أن معبر سبتة الحدودي قد فُتح في الساعة العاشرة ليلا (التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، ليلة الأربعاء)”. وأضافت في حديثها لوكالة الأنباء الفرنسية “قلنا لأنفسنا: لنجرب حظنا نحن أيضاً”.والوضع على الأرض تغير بسرعة، فبحلول مساء الخميس، رصدت وكالة الأنباء الفرنسية مشاهد للشرطة المغربية وهي تحاول إبعاد المهاجرين الذين اقتربوا كثيرا من حدود سبتة. ووفقا لوكالة رويترز، نشرت السلطات المغربية خراطيم المياه صباح الجمعة وأبعدت مرارا المهاجرين الذين حاولوا الاقتراب من الحدود. وعلاوة على ذلك، أشارت فاطمة الزهراء إلى أنها مُنعت في النهاية من العبور وأُجبرت على العودة.خريطة سبتة ومليلية. جيبا إسبانيا في المغرب. المصدر: غرافيك مهاجر نيوزوعلى الرغم من وجود مؤشرات تفيد بأن المعبر يُغلق مجددا، يطرح التساؤل التالي نفسه: لماذا أتيحت فترة وجيزة للعبور، كما وصفها الصحفيون الموجودون في الميدان؟ الرباط تشير إلى عدة أسبابعللت الرباط التي ظلت صامتة خلال التدفق، لاحقا يوم الاثنين 3 آب/أغسطس، أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يكمن في “الاستغلال الخبيث” لوسائل التواصل الاجتماعي، و”نشر معلومات مضللة”، و”تفسيرات خاطئة للأحكام القانونية”. وذلك بالإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أواخر شهر حزيران/يونيو، والذي يتعلق بعمليات “الصد والإعادة القسرية” التي نفذتها السلطات الإسبانية في سبتة.الحكومة الإسبانية تشير إلى حكم المحكمة العليافي رده على تغريدة للوزير الإيطالي أنطونيو تاجاني، كان الوزير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد صرح بأن “أحداث اليوم مرتبطة بحكم قضائي”. وفي أواخر حزيران/يونيو، قضت المحكمة العليا بأن عمليات الصد والإعادة التي نفذتها السلطات المحلية في عرض البحر قبالة سواحل سبتة ومليلية كانت غير قانونية. ويصف الحكم اعتراض الأفراد في عرض البحر وإعادتهم إلى المغرب دون إجراءات قانونية مسبقة بأنه “تعسف في استخدام السلطة”.ومن جانبها، تطالب مدينة سبتة الإسبانية بـ”تعديل” حكم المحكمة العليا هذا “لتوضيح صريح بأن نظام الإعادة الخاص عند الحدود ينطبق على أي شخص يحاول دخول الأراضي الوطنية بشكل غير قانوني عبر سبتة ومليلية من خلال أي نقطة دخول غير مصرح بها، سواء برا أو بحرا”.وعلى أية حال، دأبت الحكومة المركزية في مدريد، منذ يوم الخميس 30 تموز/يوليو، على تسليط الضوء على هذا القرار القضائي باعتباره عاملا ساهم في تخفيف القيود على حدود تخضع عادة لرقابة صارمة للغاية. كما ألقى بيدرو سانشيز، يوم الجمعة، باللوم على “مافيا الاتجار بالبشر” فيما يتعلق بموجة التدفق الحالية.من ذروة عام 2021 وحتى الآن.. احتمال تكرار التوترات المحيطة بقضية الصحراء الغربيةوثمة سبب آخر يشير إليه العديد من المراقبين، وهو الزيارة الرسمية التي قام بها بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 تموز/يوليو. وقد أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس حكومة إسباني منذ أربع سنوات، وذلك بعد فترة من القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد.ومن المهم إدراك أن قضية الصحراء الغربية، وهي منطقة يسيطر المغرب على معظمها ولكنها محل نزاع بين الرباط وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والمدعومة من الجزائر، تُعد قضية جوهرية.وتعيد المشاهد الحالية في سبتة إلى الأذهان أحداث أيار/مايو 2021، حين وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى المدينة في غضون يومين فقط. في ذلك الوقت، كان السبب الجذري للأزمة جيوسياسيا بوضوح، إذ اعترضت الرباط على استضافة إسبانيا لزعيم حركة استقلال الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو)، الذي كان قد وصل لتلقي العلاج الطبي. ولم تنتهِ الأزمة الدبلوماسية إلا في عام 2022، حين أعلنت إسبانيا أخيرا دعمها للخطة المغربية بشأن الصحراء الغربية.وكان ذلك الدعم قد أدى سابقا إلى شرخ دبلوماسي بين مدريد والجزائر. وتُعد زيارة بيدرو سانشيز للجزائر في 20 تموز/يوليو مؤشرا على انفراج العلاقات بين البلدين، رغم أن البعض يرى فيها سببا لغضب السلطات المغربية الحالي.غير أن مصدرا في وزارة الخارجية الإسبانية صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن العلاقات بين مدريد والرباط “لم تتأثر” بتلك الزيارة. ومع ذلك، لا تزال أحداث عام 2021 حاضرة بقوة في الأذهان؛ إذ تروي مجموعة “مقاومة الحدود” (Border Resistance)، التي تنشط في كل من إسبانيا والمغرب، قائلة: “في عام 2021، مارست المغرب ضغوطا على إسبانيا لتغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية، وذلك بالسماح لآلاف الأشخاص بدخول سبتة بحثا عن مستقبل وظروف معيشية كريمة لم يجدوها في المغرب. وبعد أن عدّلت إسبانيا موقفها بشأن الصحراء ليتماشى مع الموقف المغربي، نسّق البلدان سياساتهما الحدودية. وفي ظل هذه الظروف، وقعت مأساة 24 تموز/يونيو 2022، وهي الحادثة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 27 طالب لجوء، بينما لا يزال أكثر من 60 آخرين في عداد المفقودين حتى يومنا هذا”.وتضيف المنظمة “تشهد العلاقات بين البلدين توترا متجددا اليوم، حيث عاد المغرب ليسمح لمواطنيه بمحاولة الوصول إلى سبتة، مدركا، كما حدث عام 2021، أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق جديد مع إسبانيا لتنسيق عمليات الإعادة”.وكان مصدر رسمي مغربي قد أكد سابقا للوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن سلطات البلدين ناقشت بالفعل إجراءات منسقة “لتنفيذ تدابير إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن”.دول أخرى تقوم أيضا بتسوية الأوضاع دون التسبب في تدفق المهاجرينثمة عوامل تفسيرية أخرى، أو سياقية على الأقل، ينبغي أخذها في الاعتبار، فقد صادف يوم الخميس الاحتفال بـ”عيد العرش” في المغرب، وهو اليوم نفسه الذي شهد عمليات الوصول الجماعي إلى سبتة. وفي ذلك اليوم، ترأس الملك محمد السادس حفل استقبال في مدينة المضيق، الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الفنيدق. وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن المغربية في المدينة، وهو ما رصده مصور وكالة الأنباء الفرنسية وآخرون. ولم يرد هذا الأمر في تعليق الرباط المتأخر على هذا التدفق.وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن أي حملة لتسوية الأوضاع لا تؤدي بالضرورة وبشكل تلقائي إلى زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين. ووفقا لعدة دراسات، فإن الواقع أكثر تعقيدا بكثير، إذ يعتمد الأمر برمته على معايير التسوية، لا سيما تلك المتعلقة بالإقامة، وعلى كيفية نظر العائلة والأصدقاء إلى القواعد المطبقة في بلد المقصد، ومدى استقرار الجالية في ذلك البلد، وغيرها من العوامل.إن إيطاليا في عهد ميلوني، ورغم سرعتها في توجيه الاتهامات لمدريد، قد قامت هي الأخرى بتسوية أوضاع ما يقرب من 500 ألف مهاجر، ففي الفترة ما بين عامي 2023 و2025، مُنحت 450 ألف تصريح إقامة لعمال أجانب لسد النقص في اليد العاملة عبر مختلف القطاعات الإيطالية. وحُدّدت حصص الدخول بموجب مراسيم صادرة عن وزارة الداخلية لتلبية احتياجات القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل الزراعة والضيافة وخدمات تقديم الطعام، والرعاية الصحية وخدمات الرعاية المنزلية.وتشير منصة *Vues d’Europe* (الموقع الإلكتروني لمنظمة “فرنسا أرض اللجوء” أو France Terre d’Asile) إلى أنه تم تحديد حصة دخول تبلغ 181,450 شخصا لعام 2025 وحده، مسلطة الضوء على أن “سياسة التوظيف هذه، التي تستهدف عمالا من خارج الاتحاد الأوروبي، تكشف عن المفارقة الإيطالية”.