قرار ثانٍ بردّ وقف التنفيذ في دعوى الكورال: انعكاسات سلبيّة على الوقاية البيئية

أصدر مجلس شورى الدولة في تاريخ 30 تموز 2026 قرارًا ثانيا بتمكين شركة كورال من مواصلة مشروع إنشاء خزاناتها في منطقة برج حمود، بعدما ردّ طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزيرة البيئة تمارا الزين بالموافقة على التدقيق البيئي على المشروع. واللافت أن قرار ردّ طلب وقف التنفيذ صدر عن غرفة ثانية ( غير الغرفة التي أصدرت من قبل قرار وقف تنفيذ أعمال كورال وقرار الرجوع عنه)، وذلك في إطار دعوى حصرها عددٌ من الأفراد والمؤسسات المجاورين في الطعن ضدّ قرار وزارة البيئة. وبالواقع، تميزت هذه المراجعة عن المراجعة السابقة التي أسهبنا في التعليق عليها بأنّها تناولت حصرًا قرار وزارة البيئة بالموافقة على التدقيق البيئي من دون اشتراط إنجاز دراسة الأثر البيئي. بمعنى أنها تهدف إلى الإضاءة على انحراف وزارة البيئة عن القوانين البيئية وبخاصة أحكام المرسوم المتصل بتنظيم دراسة الأثر البيئي 2012، على نحو يؤدّي عمليّا إلى نقض مبدأ الوقاية البيئية؛ وهو انحراف يتجاوز حدود هذه القضية ليتحول إلى ممارسة مخالفة للقانون تكاد تنسحب على عدد كبير من المواقع الحساسة بيئيا، مؤداها تحويل التقييم البيئي من معاملة جوهرية تهدف إلى درء المخاطر البيئية إلى إجراء شكلي يهدف إلى التأقلم مع الضرر البيئي وشرعنتِه. وبالفعل، فإنّ الاستدعاء قد انبنى على أنّ التدقيق البيئيّ هو إجراءٌ محدود يختلف من حيث مضمونه عن دراسة الأثر البيئي التي يشترط القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012 إنجازها قبل القيام بأي مشروع مثل إنشاء خزانات الكورال. وقد ذكر الاستدعاء تحديدا أنّ الملحق رقم 1 (البند 9) يوجب إعداد دراسة أثر بيئي، لا فحصاً بيئياً مبدئياً (IEE)، مما حرم الجهات المجاورة من حقها في ما أسمته “ضمانة بيئة إجرائية” والتي تكرّس حق المعنيين في إبداء الرأي والملاحظات على المشروع لدى وزارة البيئة. وكان تقرير شركة Socotec Liban، الذي سبق وأشرنا إليه في التحقيق المنشور حول القضية، قد أشار إلى ثلاثة سيناريوهات كارثية قد تنجم عن أي خطأ بشري أو تقني. من جهتها، عادت وزارة البيئة لتبرّر انحرافها عن تطبيق مبدأ الوقاية البيئية، بأن المنشأة قائمة وتعمل قبل صدور مرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012. وهو تبرير لا يستقيم طالما أن المشروع موضوع التدقيق إنما يهدف إلى إنشاء عدد إضافي من الخزانات (20) وتاليا إلى مضاعفة مساحته وحجمه وأن المرسوم 2012 قد فرض تحديدا في حال توسعة المشاريع الخطرة بيئيا الحصول مسبقا على دراسة للأثر البيئي. بقي أن نذكر أن القرار صدر بأكثرية أعضاء الهيئة الحاكمة (فاطمة الصايغ عويدات وكولبرت عطية وريتا كرم) بعدما سجلت المستشارة المقررة القاضية كرم مخالفة دعتْ فيها إلى وقف تنفيذ القرار. The post قرار ثانٍ بردّ وقف التنفيذ في دعوى الكورال: انعكاسات سلبيّة على الوقاية البيئية appeared first on Legal Agenda.