بيان مشترك | أبعد من جريمة 4 آب: من أجل ارتقاء تصوّراتنا عن الحقيقة والعدالة

لم يصدر القرار الاتهامي في قضية جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 بعد. لكن المحقق العدلي طارق بيطار أعاد وضع يده على القضيّة وأرسل أوراق الملفّ لمطالعة النيابة العامّة التمييزية تمهيدًا لإصداره. وما كان هذا الأمر ليحصل لولا نضال ضحايا 4 آب والتفاف العديد من القوى السياسيّة والاجتماعيّة حولهم فضلًا عن صُمود المُحقّق العدليّ نفسه ومعه عدد من القضاة الذين تمّ زجّهم في عشرات طلبات الردّ ونقل الدعوى والمُخاصمة. ويهمّ المفكّرة القانونيّة واتحاد الصحافيين والصحافيات في هذه المناسبة التذكير والتوقف عند الأمور الآتية: سقوط العراقيل أمام المحقّق العدليّ ولكن.. خلال السّنة الماضية، سقط أحد أكبر الحواجز من أمام المحقّق العدليّ، والذي تمثّل في الادّعاء عليه باغتصاب سلطة القضاء تبعًا لقرارِه الصّادر في تاريخ 23 كانون الثاني 2023 باستكمال تحقيقاته رغم دعاوى الرد والمخاصمة المُقامة ضدّه. هذا ما تحصّل من قرار قاضي التّحقيق المعيّن في هذه القضيّة وقرار الهيئة الاتّهاميّة الخاصّة بها. وقد ترافق ذلك مع بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز جميع دعاوى المُخاصمة المقامة على خلفية قرارات المحقق العدلي في الأشهر الأولى من هذه السنة، ومع إلزام إحدى المحاكم المدنية بعض مقدّمي هذه الدعاوى تعسّفا بتسديد تعويضات طائلة لبعض ذوي الضحايا على خلفيّة تعطيلهم العدالة طوال سنوات. وهذا ما سمح للمحقق العدلي أن يختم تحقيقاته وأن يرسل الملف للنيابة العامة التمييزية لوضع مطالعتها. إلا أنه ورغم التقدّم المُحرز في هذه القضيّة، وبخاصّة لجهة تجاوز الأساليب التعطيليّة للعدالة، تبقى اليقظة واجبة حتى تحقيق العدالة إنصافًا للضحايا وذويهم وعلى ضوء ما تردّد عن عدم الاستجابة لعدد من الاستنابات الدولية أو عن النقص في الخبرات التقنية لجلاء ظروف الجريمة. مناسبة لتعزيز الوعي الحقوقيّ إنصافًا للضحايا من البيّن أنّ جريمة 4 آب ومعركة العدالة من أجل مُحاسبة المتورّطين بها أيّا كان مقامهم، قد اكتستْ طابعًا رمزيًّا يتجاوز بكثير حدود هذه القضيّة. إذ تحوّلت إلى رمز للنضال في مواجهة نظام الحصانات والإفلات من العقاب والذي ساد لبنان طوال عقود ما بعد حرب 1975-1990، تمامًا كما تحوّلت قضيّة ذوي المفقودين والمخفيين قسرًا إلى رمز للنضال في مواجهة سياسة طمس الحقائق ومعها مآسي الحرب وضحاياه تمهيدًا لتبييض صفحات جلّادي الحرب وأمرائها. وهذا البُعد الرمزيّ للقضيّة يفرض علينا في مناسبة 4 آب أن نُسائل فضلًا عن مجريات التّحقيق في هذه القضية، تصوراتنا بشأن العدالة والإنصاف؛ وعمليا أن نتعامل معها ليست على أنها قضيّة منعزلة بل على أنّها القضية المنارة التي يجدر أن نعتمدها كمعيار لتقييم مواقفنا من القضايا المطروحة بمعزل عن الحسابات والمصالح السياسية. فما يستحقّه منا ضحايا المرفأ وذووهم من تضامن ونصرة هو تماما ما يستحقّه منا ضحايا المحو والإبادة الثقافية والتطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل. فالاعتبارات التي دفعتنا إلى مواجهة عرقلة عمل المحقّق العدليّ وتخويفه وتهديده، هي نفسها التي تدفعنا اليوم إلى مواجهة جرائم المحو والطّمس وأيّ محاولة لحرمان الضحايا من إمكانيّة الولوج إلى العدالة كما نستشفّ من رفض الحكومة إعلان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو من المادة 13 من اتفاق الإطار. ترتقي تصوّراتنا بشأن العدالة، يوم نتوقّف عن التعامل مع تحقيقها أو التخلي عنها كأداة لتحقيق مكاسب فئوية. وهذا ما يجدر تذكّره أولا في هذه المناسبة. The post بيان مشترك | أبعد من جريمة 4 آب: من أجل ارتقاء تصوّراتنا عن الحقيقة والعدالة appeared first on Legal Agenda.