برلمانية: تحويل التعاون الصناعي مع دول البريكس إلى مشروعات إنتاجية يعزز تنافسية الاقتصاد

برلمانية: تحويل التعاون الصناعي مع دول البريكس إلى مشروعات إنتاجية يعزز تنافسية الاقتصاد الجمعة 07/أغسطس/2026 – 02:00 م 8/7/2026 2:00:00 PM طباعة شارك اقتصاد أميرة خلف أشادت النائب بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة بشأن العمل على استهداف تحويل التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة، معتبرة هذا التوجه يمثل خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الاتفاقات والتفاهمات إلى شراكات اقتصادية وصناعية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.برلماني: انخفاض البطالة إلى 5.8% يعكس صلابة الاقتصاد المصريبرلماني: صندوق مصر السيادي ركيزة لتعظيم أصول الدولة وجذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المصريو أوضحت” أبو زيد” في تصريح خاص لموقع ” صدى البلد” أن توسيع التعاون الصناعي مع دول البريكس يفتح أمام مصر فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.تعميق التصنيع المحليوأضافت عضو النواب أن إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة يمكن أن تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية والميزة التنافسية لمصر، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من عضوية مصر في تجمع البريكس.جاء ذلك بعد أن أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن مصر تستهدف توظيف شراكة تجمع البريكس في تحديث الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة وتعزز التكامل الصناعي، مشيراً إلى أن دول التجمع تمثل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، بما يجعلها منصة مهمة لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية.جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي عقد بمدينة جايبور الهندية في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026، بمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية بالدول الأعضاء.وأوضح هاشم أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التحول من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وتعميق القيمة المضافة المحلية، ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر، إلى جانب تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بما يضمن تحقيق التحول الأخضر دون فرض أعباء جديدة على الصناعات في الدول النامية. طباعة شارك الدول الأعضاء التصنيع المحلي الصناعة الحكومة