المسيرة السنوية لذكرى 4 آب: “العدالة بدها قرار”

بعد مرور 2190 يومًا، على الرابع من آب 2020، أي ست سنوات كاملة، لا تزال الحقيقة أسيرة انتظارها، ولا يزال التحقيق الذي ختمه القاضي طارق البيطار في 30 آذار 2026، أمام امتحانه الأخير. فإذا كان تفجير الرابع من آب قد دمّر نصف العاصمة، فإنّ الإفلات من العقاب قد يدمّر ما تبقى من ثقة اللبنانيين في دولتهم. لذلك لم تكن المسيرة السادسة مجرّد إحياء لذكرى، بل كانت تذكيرًا جديدًا بأنّ العدالة، مهما تأخّرت، تبقى الطريق الوحيد التي يمكن أن تعيد إلى الضحايا أسماءهم، وإلى الدولة معناها، وإلى بيروت شيئًا من سلامها المفقود. لم تكن المسيرة السادسة مجرّد إحياء لذكرى، بل كانت تذكيرًا جديدًا بأنّ العدالة، تبقى الطريق الوحيد التي يمكن أن تعيد إلى الضحايا أسماءهم فالذين ساروا في شوارع بيروت عصر أمس الثلاثاء في 4 آب، لم يبحثوا عن طريقهم. كانوا يعرفونه جيدًا، فقد حفظته أقدامهم منذ ست سنوات. يعرفون كلّ زاوية تقود إلى المرفأ، وكلّ شارع أعاد إليهم في كل عام صدى الانفجار، وكل رصيف شهد دمعة أم، أو تنهيدة أب، أو صورة ابن لم يكبر منذ الرابع من آب 2020. في المدينة التي اعتادت أن تبتلع مآسيها، بقيت هذه الجريمة أحد الاستثناءات. لم ينجح الزمن في تحويلها إلى ذكرى، لأنّ أصحابها رفضوا أن تصبح مجرّد تاريخ على الروزنامة. بالنسبة إليهم، الرابع من آب ليس يومًا يستعاد مرّة كلّ عام، بل زمنًا معلقًا منذ الساعة السادسة وسبع دقائق مساء قبل ست سنوات، لم يتحرّك عقربها إلّا على وجوههم التي أنهكها الانتظار. مر 2190 يومًا على التفجير الذي أودى بحياة 243 شخصًا، وخلّف آلاف الجرحى والمتضرّرين، لكن العدّاد الحقيقي بالنسبة إلى الأهالي لا يقاس بالأيام فقط، بل يؤرّخ لسنوات من التعطيل القضائي، والدعاوى، وكفّ الأيدي، والضغوط السياسية، ومحاولات دفن الحقيقة. لذلك، خرجوا مجددًا تحت شعار “6 سنين… العدالة بدها قرار”، في لحظة يعتقدون أنّها قد تكون الأقرب منذ ست سنوات إلى صدور القرار الاتهامي. نقطتان تلتقيان عند زمان الكارثة ومكانها الذين ساروا في شوارع بيروت عصر الثلاثاء 4 آب، لم يبحثوا عن طريقهم. كانوا يعرفونه جيدًا، فقد حفظته أقدامهم منذ ست سنوات. مثل كل عام، تبدأ المسيرة من نقطتين تلتقيان عند تمثال المغترب قبالة إهراءات المرفأ. فمنذ ساعات العصر الأولى، بدأت ساحة الشهداء تستعيد مشهدًا بات مألوفًا، لكنه لا يفقد ثقله. أمّهات وآباء وأبناء وأصدقاء ومناصرون، يحملون صور أحبّائهم كما لو أنّهم خرجوا معهم في نزهة لم تنته. تتقّدمهم اللافتات المطالبة بإصدار القرار الاتهامي، وتتبعهم هتافات ترفض أن تبقى “جريمة العصر” بلا محاسبة. لم يكن المشاركون يتحدّثون ضدّ أشخاص بعينهم بقدر ما كانوا يتحدّثون ضدّ الإفلات من العقاب. كلّ لافتة كانت تحمل جزءًا من قصة، وكلّ صورة كانت تقول إنّ صاحبها لم يمت مرّتين، مرة في الانفجار، ومرة في النسيان. وفي الكرنتينا حيث مقر فوج إطفاء بيروت، بدا المشهد مختلفًا، لكنه أكثر إيلامًا. هناك، لم تكن الكلمات كثيرة. الصمت نفسه كان يتولّى السرد. سيارات الإطفاء المركونة بدت وكأنّها تنتظر عودة رجالها العشرة الذين دخلوا المرفأ لإخماد الحريق ولم يعودوا. وعلى الوجوه، كانت ست سنوات من الانتظار تختصرها دموع أمهات لم يغادرن ذلك المساء قط: ريتا حتي، ووداد كرم، وجوان بو صعب، ورلى ملاحي، وزينة نون، ووفاء حتي، ونبيهة فارس… أسماء أمهات أصبحن جزءًا من ذاكرة العدالة المفقودة في لبنان، لأنهنّ رفضن أن يتحوّل أولادهن إلى أرقام في ملف قضائي. الكلمات التي حملت رسائل الأهالي إلى القضاء والدولة واللبنانيين، لم تخرج عن عنوان واحد: العدالة. وفي ساحة الشهداء كما في باحة الفوج، حضر عدد من الوزراء والنوّاب والشخصيات السياسية، إلى جانب عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري، في رسالة دعم للأهالي، لكن هؤلاء يدركون أنّ التضامن، مهما كان صادقًا، لا يعادل حكمًا قضائيًا واحدًا. انطلقت المسيرتان في توقيت واحد عند حوالي الخامسة من بعد الظهر، وتحوّلت شوارع وسط العاصمة إلى جمع بشري يتدفّق نحو المرفأ. كانت الصور ترتفع فوق الرؤوس، فيما يختلط صوت الأغاني الوطنية بإيقاع الخطوات البطيئة. لم تكن المسافة طويلة، لكن كلّ متر كان يعيد إلى الأذهان سؤالًا ظلّ معلّقًا طوال ست سنوات: كيف بقيت أكبر جريمة عرفها لبنان الحديث بلا محاسبة؟ مشت عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري إلى جانب أمهات الضحايا في مقدمة المسيرة، وعندما وصل المشاركون إلى تمثال المغترب، لم يكن التقاء المسيرتين مجرّد حدث تنظيمي، بل بدا وكأنّه استعادة رمزية لذلك اليوم الذي جمع الضحايا في مأساة واحدة. وعند وصول المسيرتين إلى أمام تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت، عزف النشيد الوطني، ووقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح الضحايا، فيما ارتفعت في خلفية المنصة صورة ضخمة للمرفأ المدمّر. وبعد الوقوف دقيقة صمت وتلاوة أسماء الضحايا على وقع صوت الأذان وقرع أجراس الكنائس، وسط تصفيق متواصل من المشاركين، بدأت الكلمات التي حملت رسائل الأهالي إلى القضاء والدولة واللبنانيين، ولم تخرج عن عنوان واحد: إلا وهو العدالة. مطالب العدالة بأصوات الأهالي على الوجوه، كانت ست سنوات من الانتظار تختصرها دموع أمهات لم يغادرن ذلك المساء قط. استهلّت المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية جوزيف روكوز، الكلمات بالتأكيد أنّ جريمة الرابع من آب لن تطوى مهما طال الزمن، وأنّ الحساب آت مهمّا تأخّر، منددةً بعدم وجود موقوف واحد في القضية. واعتبرت أنّ السنوات الست الماضية كانت سنوات من المماطلة والتعطيل، إلّا أنّ الأشهر الأخيرة شهدت تطوّرات إيجابية أعادت الأمل بإمكان الوصول إلى العدالة، بعدما توقفت محاولات عرقلة التحقيق. وأكّدت ثقتها في المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وفي القضاء النزيه، مشيرة إلى أنّ القرار الاتهامي بات قريبًا جدًا. وطالب المحامي العام التمييزي محمد صعب بالإسراع في إصدار مطالعته في الملف. وأضافت أنّ كلّ من سيثبت تورّطه سيصبح في مواجهة العدالة وأهالي الضحايا. وناشدت رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام الوفاء بتعهّدهما حماية القضاء وضمان تنفيذ العدالة، معتبرة أنّ الحقيقة ليست مطلبًا للأهالي وحدهم، بل حق لجميع اللبنانيين. كلّ لافتة كانت تحمل جزءًا من قصة. بدوره، ألقى وليام نون، شقيق الضحية جو نون، كلمة اتّسمت بنبرة حادة، مؤكدًا أنّ مرور ست سنوات لم يغيّر شيئًا من جوهر القضية، فالرابع من آب، كما قال، ليس ذكرى تستعاد مرة كل عام، بل جرح مفتوح تعيشه مئات العائلات يومياً. وأضاف أنّ بيروت لا تزال مدينة مجروحة، وأنّ آلاف الجرحى والمتضرّرين ما زالوا يدفعون ثمن جريمة لم يحاسب أحد عليها حتى اليوم، رغم مرور أكثر من ألفي يوم على الانفجار. ووجه نون سلسلة رسائل مباشرة إلى المعنيين، فطالب وزير الصحّة بتغطية علاج الجرحى، وخاطب من عرقلوا التحقيق أو حاولوا تعطيله، مؤكّدًا أنّهم لن يفلتوا من العدالة أو من حكم التاريخ، وأنّ القرار الاتهامي المرتقب سيكون بداية مسار المحاسبة لا نهايته. كما طالب النيابة العامة بالإسراع بإنجاز مطالعتها، داعيًا القضاء إلى المضي في عمله باستقلالية ومن دون الخضوع لأي ضغوط أو تهديدات، لأنّ “العدالة المتأخرة هي استمرار للظلم”. كما توجّه إلى المسؤولين الذين قد تشملهم الملاحقات القضائية، داعيًا إياهم إلى المثول أمام القضاء بدلًا من الاحتماء بالمواقع السياسية، مؤكّدًا أنّ كلّ من تسبّب، بالفعل أو بالإهمال، في تخزين نيترات الأمونيوم أو غضّ الطرف عنها، سيبقى مسؤولًا أمام القضاء وأمام اللبنانيين. وناشد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ترجمة وعودهما بحماية القضاء إلى خطوات عملية وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتهمين، معتبرًا أنّ قضية المرفأ ليست قضية الأهالي وحدهم، بل قضية وطن يريد استعادة ثقته بدولته. “الأهالي لا يجتمعون لأنّ الزمن خفف وجعهم، بل لأنّ السنوات أثبتت أنّ الجراح التي تصنعها الجرائم الكبرى لا تندمل إلّا بالعدالة”. وفي كلمة باسم جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قالت ريما الزاهد، شقيقة الضحية أمين الزاهد، إنّ الأهالي لا يجتمعون لأنّ الزمن خفف وجعهم، بل لأنّ السنوات أثبتت أنّ الجراح التي تصنعها الجرائم الكبرى لا تندمل إلّا بالعدالة. وأكدت أنّ العائلات لا تزال تحمل الوجع نفسه، وتنتظر الحقيقة نفسها، فيما بقيت صور أحبائهم تسبقهم إلى كلّ تحرّك، وبقيت لحظة الانفجار محفورة في أرواحهم كأنّ الزمن توقف عندها. وأضافت أنّ الرابع من آب ليس حادثًا عابرًا، بل جريمة في حق وطن كامل وفي حق الإنسانية، ولذلك يرفض الأهالي أيّ محاولة لطمس الحقيقة أو تعطيل التحقيق أو حماية أي مسؤول، أيًا كان موقعه. وشدّدت على أنّ استقلال القضاء هو السبيل الوحيد للوصول إلى العدالة، مؤكّدة أنّ الحقيقة ليست خيارًا، بل حقّ مقدس، وأنّ العدالة ليست منّة من أحد، بل واجب على الدولة. ووجّهت الزاهد رسالة إلى المسؤولين بألّا يراهنوا على تعب الأهالي أو على مرور الزمن، لأن القضية التي رويت بدماء الأبرياء لن تموت، قبل أن تخاطب الشهداء بالقول إنّ عائلاتهم ستبقى وفية لذكراهم، وستواصل حمل أسمائهم والمطالبة بالحقيقة، لأنّ العدالة، مهما تأخرت، تبقى الطريق الوحيد الذي يليق بتضحياتهم. وختمت بالتأكيد أنّ دماء الضحايا ستبقى تصرخ في وجه العالم حتى تتحقق الحقيقة كاملة ويحاسب جميع المسؤولين عن الجريمة. أما بول نجار، والد الطفلة ألكسندرا التي قضت في الانفجار وهي في الثالثة من عمرها، فكانت كلمته من أكثر اللحظات تأثيرًا. استهلها بتوجيه التحية إلى زوجته ترايسي، قائلًا إنّه يقف اليوم على المنصّة بفضل قوّتها ودعمها، فهي “صخرته” منذ ذلك اليوم المشؤوم. وقال إنّ الرابع من آب ليس قصة واحدة، بل آلاف القصص التي لا تزال تروى كل يوم، قصة كريستيل التي اتصلت بوالدها نزيه تستنجد به قبل أن تفارق الحياة، وقصة الطفل أيزاك الذي كان يتناول العشاء عندما اخترقت شظية زجاج قلبه، وقصص مئات الجرحى الذين ما زالوا يعيشون بإعاقات وجراح جسدية ونفسية لا تنتهي. وأضاف أنّ الرابع من آب هو أيضًا قصة رجال فوج الإطفاء الذين هرعوا لإنقاذ المدينة فاستشهدوا، وقصة طفلته ألكسندرا التي لم تكن قد تجاوزت الثالثة من عمرها، والتي حمّل الدولة مسؤولية مقتلها بعدما تركت أطنان نيترات الأمونيوم مخزنة في قلب العاصمة. وأكّد نجّار أنّ ما لا يقل عن 300 ألف عائلة لبنانية ما زالت تعيش تداعيات تلك الجريمة كل يوم، قبل أن يوجّه رسالة مباشرة إلى المحامي العام التمييزي محمد سعد، قائلًا إنّ كلّ يوم يمر من دون عدالة يعيد العائلات إلى المأساة نفسها، ويجعلها تشعر بأنّها تعتذر يوميًا من أحبائها لأنّهم، بعد ست سنوات، لم يحصلوا بعد على الحقيقة ولا على العدالة، فيما لا يزال المسؤولون عن الجريمة خارج المحاسبة. في نهاية النهار، عاد الجميع مع صور ضحاياهم، لم يودّعوهم، فهم ما شعروا يومًا أنّهم غابوا. تركوا خلفهم منصّة تردّ صدى كلماتهم عن عدالة تنتظر منذ ست سنوات وأملًا جدّده قرب صدور القرار الاتهامي. The post المسيرة السنوية لذكرى 4 آب: “العدالة بدها قرار” appeared first on Legal Agenda.